منتشر شد: نقد لوایح جنجالی پیوستن ایران به FATF

معرفی کتاب

نام كتاب :  نقد لوایح جنجالی پیوستن ایران به  FATF( بررسی، تحلیل و واکاوی این چالش؛ از دیدگاه موافقان و مخالفان)

مؤلف :دكتراسدالله افشار

نا شر: مؤسسه انتشاراتي سفيراردهال (تلفن پخش : 88319342)

سال انتشار: بهار1398

تعداد صفحه : 384

قيمت : 370000ریال

چکیده کتاب:

  از سال 1389 و خصوصا در دو سال اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که فضای سیاسی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند موضوع FATF و اجرای Action Plan آن توسط ایران است و بی جا نیست اگر آن را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های قانونی 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بدانیم که اغلب نهادهای تصمیم‌گیر نظام را درگیر خود کرده است؛ موضوعی که بحق در حفظ امنیت آینده کشور تعیین‌کننده خواهد بود. اگرچه FATF یک کارگروه با مجمع بین‌الدولی است و کنوانسیون‌ها و الزامات آن با یک قرارداد چندطرفه بین‌المللی متفاوت است اما بهره‌گیری از تجربیات معاهده برجام، قطعا در موضوع FATF نیز مفید خواهد بود.

این ایام بی اغراق و بی تردید داغ ترین موضوع حوزه سیاست خارجی کشور پرونده FATF و چهار لایحه جنجالی مرتبط با آن است؛ از نقدها و اعتراض های شدید در قم و مشهد گرفته تا اطراف خانه ملت در تهران که با استدلال  و گاه حتی بی استدلال بر این روند انتقاد وارد می کنند؛ همچنین دفاعیات غیرعلمی و بیشتر احساسی ناشی از تمایلات سیاسی و بسیار خوش بینانه که برخی دیگر از سیاسیون در پی آن هستند.  لوایح چهارگانه FATF در شرایط کنونی یکی از مشکلات سیاسی کشور شده است که البته به خاطر تبعات آن هیچ نهادی حاضر نیست و نمی‌خواهد مستقلاً مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.

سال 1397 بارها و بارها درباره FATF خوانده و شنیده ایم اما اگر بخواهیم به زبان ساده، این موضوع را تشریح کنیم، گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که درسال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده‌ است. این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. هدف این سازمان، مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته بین‌المللی است و به همین دلیل بسیاری از کشورهای جهان عضو آن شده اند تا این دغدغه‌های مالی بین‌المللی رفع شود. اما ایران به دلیل برخی مخالفت های داخلی هنوز عضو این سازمان نیست. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ این موضوع به طور رسمی در بیانیه‌های آن سازمان اعلام شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. الحاق جمهوری اسلامی ایران به یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی، روزها، هفته‌ها و ماه ها پر حاشیه‌ای را برای محافل سیاسی و رسانه‌ای رقم زده است. هر گروه و جریانی از ظن خود یار لوایح چهارگانه دولت در این الحاق می‌شود، گروهی آن را ضرورت ملی و گروهی دیگر سراب و فریب توصیف می‌کنند.

تاکنون بررسی‌های دقیقی درباره پیوستن ایران به این گروه صورت گرفته و بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام را ضروری و تامین‌کننده منافع ملی دانسته‌اند و برخی لوایح مربوط به آن نیز در دوره‌های قبلی مجلس به تصویب رسیده است و حتی در برخی موارد حق تحفظ ایران مطرح شده است تا موضوعی مغایر با منافع ملت ایران بر ما تحمیل نشود. بسیاری معتقدند که اظهارنظر و بحث درباره این موضوع بیشتر در تخصص اقتصاددان‌ها و اهل سیاست است.

جالب این جاست که با وجود مخالفت هایی که از سوی طیف مخالف دولت حسن روحانی در مورد پیوستن به FATF  صورت می‌گیرد، از همان سال ۱۳۸۹ که مصادف با دولت دوم محمود احمدی نژاد بود، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه FATF در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و در زمان دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی هم به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت قرار گرفت. اما به دلیل تحریم‌های گسترده‌ای که از همان زمان بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعمال شد، اقدامات دولت وقت به نتیجه‌ای نرسید.

 در دولت حسن روحانی و پس از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر ضد ایران، تلاش ها برای خروج ایران از لیست سیاه دوباره آغاز شد که نتیجه این اقدام‌ها، تهیه لوایح موسوم به لوایح چهارگانه ای بود که به طور کلی به عنوان لوایح  FATF شناخته می‌شوند.

 به همین دلیل دولت، چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو[1])»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) ، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تدوین و پس از تصویب در هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. از میان این لوایح چهارگانه، فقط لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» تبدیل به قانون شده اما سه لایحه دیگر با وجود تصویب در مجلس هنوز تأیید نشده اند. لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» راهی شورای نگهبان شده و شورای نگهبان هنوز نظرات خود را درباره آن اعلام نکرده و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هم همچنان به قوت خود باقیست. هرچند ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه رفع شده  است. چنان چه سخنگوی آن شورا چهارشنبه 18مهرماه 1397 اعلام نمودند: « ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد. هم چنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررشد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

و همچنان سرنوشت دو لایحه « الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به اظهارنظر شورای نگهبان گره خورده بود. 

شایان ذکراست رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درسه نامه جداگانه زیر به دبیرشورای نگهبان؛ نظر مجمع را درباره لوایح چهارگانه FATF اعلام نموده است که در فصل چهارم و پنجم کتاب، مفصل از آن ها  سخن به میان آمده است:

متن نامه اول؛ مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های کلی نظام (شنبه 9 تیرماه1397)

متن نامه دوم؛ در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون کنوانسیون پالرمو(یکشنبه 17 تیر ماه  1397)

متن نامه سوم؛ مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی باسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(یکشنبه 4 شهریورماه 1397)

باید توجه داشته باشیم اگر این سه لایحه هم توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و تعیین تکلیف نشوند، نام ایران از لیست سیاه FATF خارج نمی‌شود و این می‌تواند در دوران تحریم‌های جدید آمریکا از آبان ماه سال جاری، شرایط دشوارتری را در مبادلات اقتصادی و بانکی برای ایران ایجاد کند. آیا اراده ای برای تأیید این لوایح و تبدیل کردن آن به قانون در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد تا نام ایران از لیست سیاه خارج شود؟

ازنگاه صاحب نظران؛ لوایح چهارگانه ای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است با هم یک هویت مشترک مبتنی بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم دارند که ایران در اصل آن، یعنی تعریف هدف مبارزه با تروریسم با جامعه جهانی وحدت نظر داشته و تنها بر سر مصادیق آن ممکن است اختلاف نظر داشته باشد و در این مصداق‌ها هم کسی نمی‌تواند ایران را مجبور به تبعیت از مقررات «FATF»کند.

با در نظر گرفتن نکات یاد شده و تبعاتی که طرح و پیگیری این موضوع در صحنه سیاست داخلی کشور رقم زده است، ضروری به نظر می‌رسد یک مرجعی در داخل کشور مسئولیت تبیین و توضیح ابعاد پیدا و پنهان اجرای مقررات جهانی «FATF» و پیامدهای مثبت و منفی آن را عهده‌دار شود و به این ترتیب از تعمیق دو دستگی داخلی و دمیدن بر تنور اختلافات بر سر توافقات بین‌المللی جلوگیری کند.

سی ام خرداد ماه 1397 رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن ها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟»[2]

رهبرانقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون ها افزودند: «همان گونه که درباره «برخی کنوانسیون های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند... البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.»[3]

گذشته از اظهار نظرات گوناگون موافقان و مخالفان دراین موضوع خاص که در دو فصل سوم و چهارم به آن ها پرداخته خواهد شد؛ واقعیت ماجرا نشان می دهد که FATF  مانند بسیاری از سازمان های جهانی، سکه ای دو رواست که باید هر دو روی آن را با هم دید و در رد و یا پذیرش آن تابع مصالح و منافع ملی کشور باشیم که ازسوی نظام تصمیم گرفته می شود. خاستگاه اولیه این گروه و تمرکزی که قدرت های زورگوی جهانی برای برخورد با کشورهای مستقل نظیر جمهوری اسلامی ایران دارند و بهانه های واهی نظیر حمایت ایران از تروریسم ایجاب می کند که تعامل ایران با FATF  بر مبنای بدبینی باشد و با نگاه دغدغه مند و احتیاط درباره احتمال نفوذ از این زاویه به تعامل با FATF  نظر افکند. این احتیاط در موضوعی که با سیاست عجین است و دستاویز بهانه های غربی علیه ایران است، شرط قطعی عقل است. اگر بدبینی مطروحه؛ به این نتیجه گیری از سوی عده ای منجر شود که قید هرگونه همکاری با سازمان های بین المللی باید زده شود، قطعا نتیجه گیری غلطی است. چرا که پیوستن به نهادهای بین المللی البته به شرط بررسی مزایا و معایب آن، فرصتی مهم برای جمهوری اسلامی ایران و راهی برای جلوگیری از انزوای کشور و استفاده از  فرصت ها در تعاملات  بین المللی است، لذا باید تا حد امکان و با لحاظ الزامات هویت انقلابی و قانون اساسی کشور از فرصت پیوستن به نهادهای بین المللی استفاده کرد همان گونه که ما درباره سازمان ملل اقدام کردیم.

با توجه به مطالب بیان شده و حساسیت موضوع در شرائط کنونی ایران در منطقه و جهان در پس ازخروج آمریکا از برجام؛ این اثر با نام " نقد لوایح جنجالی پیوستن ایران به  FATF( بررسی، تحلیل و واکاوی این چالش؛ از دیدگاه موافقان و مخالفان)" قصد آن دارد ابتدا تاریخچه، مبانی شکل‌گیری گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه این نهاد در اقتصاد جهانی را مورد بحث قراردهد ، و سپس با در نظرگرفتن چالش های موجود میان دستگاه های حاکمیتی و نظارتی دراین زمینه؛ پیامدهای پذیرش شرایط FATF ، دلایل چرایی عضویت و یا عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران و سرنوشت آن را از نگاه دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان،  مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه ارزیابی و تحلیل موافقان و مخالفان و صاحب نظران سیاسی؛ مطرح ، بررسی و مورد واکاوی قراردهد. امید آن که این مهم محقق و ارائه این کتاب روایی - تحلیلی در6 فصل در این برهه حساس برای خوانندگان مفید ارزیابی گردد.

علاقمندان می توانند کتاب مذکور را از غرفه انتشارات سفیر اردهال در نمایشگاه بین المللی که از  4-14اردیبهشت ماه  1398برگزار می گردد با تخفیف ویژه خریداری نمایند.

[1] - کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

1- جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان

2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

[2] - سخنان رهبرمعظم انقلاب در دیداربا نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی؛ یکشنبه 20 خرداد ماه 1397( کیهان: سه شنبه 5 تیرماه 1397- شماره 21937)

[3] - سخنان رهبرمعظم انقلاب در دیداربا نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی؛ یکشنبه 20 خرداد ماه 1397( کیهان: سه شنبه 5 تیرماه 1397- شماره 21937)