راه های برو رفت دولت روحانی از باتلاق رکود اقتصادی

راه های برو رفت دولت روحانی, از باتلاق, رکود اقتصادی,      

دکتراسدالله افشار

اوضاع اقتصادي کشور- اگرچه دولت روحانی, مدعی است به سمت ثبات گام بر می دارد و تنها یک ادعای  بی پشتوانه است- حال و روز خوبی ندارد. این اوضاع نا بسامان را می توان به خوبی از  تعطيلي و نيمه تعطيلي کارخانه ها و کارگاه هاي توليدي، اشتغال و نرخ بیکاری، عدم کنترل شاخص هاي اقتصادي و فسادهای  روز افزون در دستگاه های تحت مدیریت دولت تدبیر و امید که در طی سه سال اخیر هم کم نبوده است و روح جامعه را خراش داده و می دهد، کاملا واضح و آشکار است. اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد از متن تا حواشی آن به دولت اعتدال نمره دهیم؛ نمره قابل قبولی را نمی توان به فعالیت های اقتصادی, دولت روحانی, اختصاص دهیم.     

باید اذعان داشت مشکلات اقتصادی, امروز جامعه به سوءمدیریت ها باز می گردد سوء مدیریتی که بخش کوچکی از آن را می توان متوجه تحریم ها نمود اما بخش اعظم آن به نداشتن برنامه ريزي جامع و تفضيلي داخلي و بين المللي ارتباط دارد که از آن غفلت گشته است. مشکلات از زمانی به طورجدی گریبان جامعه را گرفت که حل این مشکلات خوش بینانه و بدون دریافت تذکرات رهبری از سوی جناب روحانی,  به مذاکره با غرب و برجام گره زده شد؛ و تا به امروز نه تنها گره ای گشوده نشده است بلکه به شهادت کارشناسان اقتصادی, شرایط اقتصادی, بد و بدتر شده و امان مردم را بریده است. مردم به کدام عملکرد اقتصادی, دولت دل خوش کنند و نمره مثبت به آن دهند. کارنامه دولت روحانی, در حوزه اقتصاد درخشان نمی باشد و مردم و رهبری از این عملکرد ضعیف ناخرسند و ناراضی هستند. آمارها گواهی می دهند که دولت توفیق چندانی در این اوضاع بسیار مهم و حساس نداشته است.

به طور مثال در حوزه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری؛ آمارها از سال 1392 تا کنون سیری صعودی افزایش بیکاری را نشان می دهد. در جديدترين آمار صندوق بين‌المللي پول، رتبه ايران در ميان کشورهاي مورد بررسي چهار پله بدتر شده است؛ ايران در سال 2017 رتبه 17 را به خود اختصاص داده بود که سال 97  به جايگاه 13 رسيده است. به گواه بعضی از آمارها تعداد زنان تحصيلکرده از سال 92 تاکنون چهار برابر شده و  اين آمار که در سال 92، 3 هزار و 722 نفر بوده‌است در سال 95 به 13 هزار و 891 نفر رسيده است. آیا اجازه داریم و دولت اجازه می دهد به کارنامه این بخش از فعالیتش نمره دهیم و بگوییم ناموفق بوده است و کارنامه درخشانی نداشته و ندارد؟!   

 دولت روحانی, اگر بخواهد از باتلاق, رکود اقتصادی, خارج شود، کارخانجات و واحدهای صنعتی را از تعطيلي و ورشکستگي نجات دهد، نرخ بیکاری را کاهش و متوقف سازد، و امور تولید کنندگان را هموار و دست ایشان را باز گذارد و نظام بانکی را نیز در این مسیر اصلاح و در خدمت رونق تولید قرار دهد و از کار آفرینان حمایت جدی نماید؛ باید به تذکرات دلسوزانه اساتید و صاحب نظران این عرصه مهم و حیاتی که پاشنه آشیل همه حکومت ها بشمار می آید گوش جان سپارد و در حل معضلات و مشکلات اقتصادی, جامعه و مردم گام بر دارد. اکنون به برخی موارد در این زمینه اشاراتی خواهیم داشت:

1- برداشتن بسياري از عوامل دست و پاگير براي توليد کنندگان. 2- کاهش هزينه هاي تحميل شده برآن ها. 3- توجه به صنعت گردشگري. 4- بهره گيري از توان معادن، صنعت پتروشيمي. 5- گسترش توان ارز آوري در حوزه هاي کشاورزي، صنايع دستي. 6- هدف گذاري و برنامه ريزي، بودجه ريزي و تخصيص منابع مالي برای مسائل مهم وضروری. 7- پرهیز از تکرار روش هاي ناموفق در دور زدن تحریم ها که حاصلش جز افزايش فساد و رانت در اقتصاد نفتي کشور نخواهد بود. 8-  تغيير ساختار مالي و گام بر داشتن در مسیر کاهش وابستگي به درآمد نفتي. 9- لزوم ایجاد انسجام و سامان بخشی و اصلاحات داخلی. 10- صادرات گاز را در اولویت قرار دادن. 11- فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و اهتمام جدی به توصیه‌های مکرر رهبری در این زمینه( اقتصاد بدون نفت). 12- توسعه صنایع تبدیلی نفت با هدف ممانعت از خام‌فروشی و تبدیل آن به فرآورده‌هایی با ارزش‌افزوده. 13- رونق تولید ملی جهت ایجاد بستر مناسب برای درآمدهای پایدار، به‌ویژه مالیات بر ارزش‌افزوده. 14- فاصله گرفتن از خام فروشی و درآمدهای حاصل از آن، موجب رسیدن به امنیت اقتصادی, می شود.  15- اقتصاد زیربنا نیست اما سهم مهمی در زمینه‌سازی پیشرفت، مقاومت در برابر دشمن و برخورداری از پشتوانه مردمی نظام دارد. 16- باید موضوع اقتصاد را جدی بگیریم و مانع تبدیل شدن آن به یک بحران شویم. 17- از افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدمات به‌صورت افسار گسیخته باید جلوگیری به عمل آید تا مهار قیمت‌ها به چشم خورد.  18- مسئولین اقتصادی, و نظارتی به  وعده‌های داده شده خود به مردم عمل کنند تا مردم به ایشان اعتماد نمایند.  19- اراده لازم مسئولین در برخورد قاطع با اخلالگران و مفسدان اقتصادی. 20- امن کردن محیط کسب‌وکار. 21- تـــوقف واردات کالاهای لـــــوکس. 22- ســــاماندهی نظام توزیع ارز به نفع تولید. 23- رفع موانع تولید از طریق توجه موثر به سهولت کسب‌وکار و تامین امنیت سرمایه‌گذاری. 24- اخذ درست و عادلانه مالیات. 25- ضرورت اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی و حذف یارانه دهک های پر درآمد. 26- ضرورت رسیدن به افزایش ثبات در بازار ارز، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهش تورم.  27- ایجاد تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم. 28- ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران بدون اعمال قید به رفتار مالی دولت، اعمال محدودیت بر رفتار بانک‌ها و قاعده‌مند کردن شیوه تزریق منابع نفتی به اقتصاد امکان پذیر نمی باشد. 29- رییس جمهور روحانی, در مدت باقی مانده از عمر دولتش تا 1400 باید هوشمندانه با موضوعات اقتصادی برخورد و برنامه ریزی نماید تا فشارهای اقتصادی منجر به شکاف های اجتماعی نشود تا آثار سوء آن موجب استیصال مردم عزیز ایران گردد. 30- حاکمیت باید به لوازم شفافیت دراین مسیر تن دهد تا در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبعات آن به توفیق دست یابد. دراین خصوص باید  دولت الکترونیک، مانیتورینگ تراکنش‌های مالی از طریق نصب صندوق‌های مکانیزه و شبکه شدن سیستم‌های خدماتی جهت جلوگیری از راه‌های فرار مالیاتی را جدی گرفت تا موضوع حقوق های نجومی،  اختلاس‌های بزرگ، پولشویی و... را جدی گرفت و به تحقق همه آن ها اهتمام ورزید.  

جمعه: 8 / 06 / 1398- 28 ذی الحجه 1440- 30 آگوست 2019