در دفاع از حقوق جامعه کارگری

در دفاع از حقوق جامعه کارگری               

دکتراسدالله افشار

متاسفانه تا بوده در همه دوران 41ساله انقلاب؛ خواسته و ناخواسته  در باب حقوق جامعه کارگری به این قشر زحمتکش که بیشترین خدمات را به جامعه ارائه می نمایند بی اعتنایی و بی توجهی صورت گرفته و با وعده و وعید جلو اعترض مدنی آن ها را گرفته اند! امسال نیز چون دو دهه گذشته انتقادها نسبت به دستمزد 99 که ازسوی دولت تعیین گردیده و لی هنوزابلاغ نشده بحث برانگیز گردیده است. نکته شگفت انگیز آن این است که  توافق مزدی ‏شورای‌عالی کار مورد توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان بوده است اما نمایندگان جامعه کارگری ‏با آن مخالف هستند و تا کنون زیربار این توافق نرفته و ایستادگی نموده اند. ناگفته پیداست که ایرادهای قانونی زیادی به این توافقنامه وارد است و امکان پیگیری ‏حقوقی آن وجود دارد اما به گفته توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار؛ فعلا در دستور کار نمایندگان کارگران نیست. لازم به ذکر است دولت برخلاف سال‌های ‏گذشته تا امروز بخشنامه حقوق ٩٩ را به کارفرمایان ابلاغ نکرده و نشست‌هایی را نیز در جهت رسیدن به توافق جامع و کامل  با نمایندگان ‏کارگران داشته است.

نگارنده مات و مبهوت مانده است چرا دولت های بعد از انقلاب که مدعی رسیدگی به امور مستضعفین و جامعه کارگری و حقوق بگیران ضعیف در سطح دولت، سازمان تأمین اجتماعی و دیگر اقشار کم درآمد هستند؛ هنگام بودجه نویسی و بودجه بندی این اقشار آسیب پذیر را جدی نگرفته و همیشه با نگاه و تفکر طبقاتی شان موجب آزردگی آنان شده اند. جای بسی تأسف و تأثر است که این زحمتکشان باید قربانی تفکر ویژه خواران و نجومی بگیران مرفه بی درد دستگاه حاکمه شوند. در رابطه با این ظلم فاحش نکاتی را در دفاع از حقوق این عزیزان یادآور می شوم:

1- کارگران می‌توانند اگر دستمزدی ‏معقول‌تر از رقم فعلی برایشان تعیین نشود، از طریق مراجع قانونی نسبت به اجحاف صورت گرفته شکایت و پیگیری نمایند.  

2- دولت و مجلس مگر نمی دانند حدود ٧٠‌درصد کارگران ایران ‏حداقل‌بگیر هستند و بخش زیادی از این حداقل‌بگیران فقط پایه مزد را دریافت می‌کنند و کارفرمایان ‏زیر بار پرداخت مزایا به آن ها نمی‌روند. پس چرا توپ را در زمین کارفرمایان انداخته تا خود را کنار کشیده و نزاع بین کارگر و کار فرما جنگ همیشگی باقی بماند. خوبست عقلای دولت و مجلس به این اختلافات چالش برانگیز پایان دهند و بخاطر خدا یکبار و برای همیشه مبانی حقوقی و علمی این موضوع را بررسی و اضطراب و استرس را از جامعه کارگری مرتفع سازند تا کارگران و خانواده آنان با خیالی آسوده در خدمت تولید و شکوفایی صنعت و اقتصاد کشور باشند.

3- در روزهایی که انتقادها به دستمزد کارگران ادامه داشته و دارد ارقام متفاوتی برای افزایش حداقل مزد کارگران ‏رسانه‌ای گشته است. احمد میدری، معاون وزیر کار در یادداشتی نوشته است که در‌ سال ۱۳۹۹ حداقل ‏دستمزد کارگران ۲۱‌درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲‌درصد افزایش ‏یافته است‎.‎او در این‌باره توضیح داده است دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد ‏و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواربار که به همه کارگران تعلق می‌گیرد. همچنین ‏کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات تعلق می‌گیرد  و به ازای هر فرزند (تا دو ‏فرزند) حق اولاد خواهند گرفت. میدری تأکید کرده است که با این حساب و کتاب‌ها دریافتی متوسط ‏کارگران حداقل ٢‌میلیون و ۹۱۹‌هزار تومان خواهد بود که البته کارفرمایان علاوه بر این مبلغ، باید ‏‏۲۱‌درصد از مزد کارگر را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به‌این‌ترتیب هزینه ‏یک کارگر برای کارفرما حداقل ۳‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان است.(‏ شهروند: دوشنبه 25 فروردین ماه 1399- شماره  1944)

4- سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد اصلاح طلب می‌گوید ‏که وزارت کار برای اعلام درصد افزایش حقوق کارگران شتابزده عمل کرد و مرتکب اشتباه تاکتیکی ‏شد. او هم اعلام می‌کند که پایه مزد کارگران ٢١‌درصد افزایش داشته است و کارفرمایان و دولت در ‏این شرایط وخیم اقتصاد و بودجه، مجموع دستمزد کارگران را تا ٣٦‌درصد افزایش داده‌اند که عددی ‏نزدیک به نرخ تورم است. او سهم ٧ تا ١٥‌درصدی برای دستمزد کارگران در هزینه تمام‌شده کالا قائل است و می‌گوید این سهم ‏برای مشاغل خدماتی خیلی بیشتر است و مجموع شرایط اقتصادی و تحریم و افزایش دستمزد کارگران، ‏کارفرمایان را تحت فشار قرار می‌دهد! احتمالا از نگاه این کارشناس محترم؛ افزایش صد در صدی حقوق حقوق بگیران نجومی  مدیران قطعا بیت المال را تحت فشار قرار نمی دهد چرا چون آن ها مدیرند و باید به آن ها بیش از این رسید و چند برابر تورم جیب آن ها و خانواده هایشان را پر کرد تا  دچار سختی در معیشت نشوند تا کیف و حال فرزندانشان در آمریکا و اروپا تحت الشعاع قرارنگیرد! باید به ایشان یادآوری نمود اگر اقتصاد ایران با مشکلات عدیده و بحران های چالشی مواجه گردیده به همت چنین مدیران بی تدبیر ناکاربلدی بوده که از مدیریت تنها تخصصشان غارت بیت المال، اتلاف منابع و فرصت سوزی بوده است.

5- نمایندگان کارگری عدد ٣٦‌درصد لیلاز را فرافکنی دانسته و می گویند زیر بار این اعداد و ارقام نمی‌روند و معتقدند برای تعیین ‏مزد ٩٩ قانون‌شکنی رخ داده است. آن ها مصوبه شورای‌عالی کار را درباره حداقل حقوق امسال امضا ‏نکرده و سفت و سخت پای حرفشان ایستاده‌اند. این درصدهایی که برای ‏افزایش حقوق کارگران می‌گویند محلی از اعراب ندارد. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کارمی گوید؛ در بسیاری از بنگاه‌ها کارگران فقط پایه ‏حقوق مصوب وزارت کار را دریافت می‌کنند و هیچ‌گونه دریافتی دیگری به‌عنوان مزایا ندارند. او یادآور شده است حدود ٩٠‌درصد کارگران قراردادهای موقت کار دارند و با این قراردادها از نظر حقوقی نمی‌توانند درباره دستمزدشان با کارفرما چانه‌زنی کنند. در نتیجه معادله کاملا ‏به نفع کارفرمایان تمام شده است.

6- ‏ علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر هم می‌گوید قوه ‏مقننه از‌سال ٦٩ تاکنون درباره وضع قراردادهای موقت کار جلوی دولت و کارفرمایان نایستاده ‏است و این کوتاهی موجب شده که بسیاری از کارگران با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه ‏فعالیت کنند و حتی برخی مجبور به تن دادن به قراردادهای سفید امضا و شفاهی شده‌اند. حالا چگونه ‏است که کارفرمایان و دولت حاضر نیستند زیر بار قانون حقوق و دستمزد هم بروند؟ والبته باید از ایشان که نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی بوده و با رأی همین کارگران به مجلس راه یافته است پرسیده شود شما در مجلس برای رفع این تبعیض چرا کاری نکرده اید؟ و چرا این همه مدت به دنبال چاره و احیای حقوق کارگران نبوده اید؟

جناب محجوب شما باید مجلس شورای اسلامی را نسبت به این موضوع حساس می کردید و این قوه را با منطق و استدلال برای تأمین و احیای منافع کارگران در اصلاح تفکر دولت در این زمینه جدی تر وارد صحنه می نمودید؛ چرا به این وظیفه مهم و ملی بی اعتنا بوده و قدمی مؤثر برای این قشر زحمتکش بر نداشته اید؟ شما که از همین قشر هستید و همچنان افتخار دارید با این قشر نشست و برخاست می کنید.

 به نظر می رسد شما باید به اتاق فکر بروید و نیروی جوانی سکان خانه کارگر را برعهده بگیرد تا سر و سامانی به اوضاع آشفته این خانه بدهد. لطفا با عزت بروید تا خاطرات خوش شما با کارگران در این خانه به شیرینی یاد شود.

7- کارگران حق دارند خواستار مزد براساس ماده ٤١ قانون کارباشند و نسبت به سرپیچی شورای عالی کار ازاین ماده قانونی به شدت گلایه مند بوده و انتقاد شدید دارند. حرف آنان این است که؛ پایه مزد باید براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار تعیین ‏شود اما شورای‌عالی کار در یک توافق دو‌جانبه بین دولت و کارفرمایان مجموع حقوق و مزایا را به ‏عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته و برای آن ٣٦‌درصد افزایش قائل شده است.     

آن ها معتقدند نه‌تنها ‏مجموع حقوق و دستمزد زیر میزان تورم ٤١,٢‌درصدی‌ سال ٩٨ است بلکه بسیاری از کارگران از ‏دریافت این مبلغ محروم‌اند. دغدغه ایشان و استدلال آن ها درست به نظر می رسد چرا که درواقع دولت و کارفرمایان، کارگران بدون سابقه کار، کارگران مجرد یا ‏متأهل بدون فرزند یا دارای یک فرزند را نادیده گرفته‌اند. بنابراین با این نگاه نمی‌توان رقم حقوق و مزایای ‌سال ٩٩ ‏را به‌عنوان حداقل حقوق در نظر گرفت.‏

8- جای بسی تأسف و تأثر است که جناب محجوب،  می‌گوید براساس ‏گزارش‌های رسمی چیزی نزدیک به ٦٧ تا ٦٨‌درصد کارگران حداقل بگیر هستند که بسیاری از این ‏حداقل بگیرها مزایای شغلی را دریافت نمی‌کنند و به دلیل داشتن قرارداد کار موقت نمی‌توانند پیگیر ‏حق و حقوق خود از کارفرما باشند. ‏

9- باید بپذیریم که قدرت خرید کارگران در دودهه گذشته خصوصا این 6سال اخیر کاهش یافته و با توجه به مشکلات اقتصادی و تورم  سفره خانواده ایشان کوچک تر شده است و لذا طبیعی به نظر می رسد که کارگران از تورم و کاهش قدرت خرید خود ناراضی باشند و در برابر بی تدبیری ها دولت نسبت به معاش و حقوق خود عکس العمل نشان دهند و شکایت خود را نزد مراجع قانونی چون دیوان عدالت اداری تسلیم و خواستار احقاق حقوق خود باشند. این قانونی ترین کاری است که کارگران می توانند بدون جنجال و پرهیز از تنش؛ حق خود را از مراجع قانونی پیگیری نمایند.

10- باید تجدیدنظری در افزایش حقوق‌ها صورت گیرد و حداقل حقوق تعیین‌شده برای کارگران هم به مانند حداقل حقوق کارمندان  ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. و قطعا افزایش حقوق باید طبق قانون؛ مطابق تورم سالیانه باشد. دولت پاسخ دهد چرا این تدبیر در خصوص کارگران در نظر نگرفته شده است؟ پس باید به نمایندگان کارگران حق داد که افزایش حقوق سال ۹۹ را قبول نکنند و در جلسه دستمزد صورت جلسه را امضا ننمایند. خواسته اصلی جامعه کارگری همسان‌سازی حقوق است. انتظار آن است دولت بین بازنشستگان تفاوتی قائل نشود تا این بخش هم بتواند از مزایای مناسبی برخوردار شود. برخی می گویند تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقایسه با بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار بیشتر است و 13 هزار میلیارد تومان نیاز است که در مرحله اول همسان‌سازی حقوق آن ها انجام شود اما دولت فقط ده هزار میلیارد تومان به بازنشستگان لشکری و کشوری تخصیص داد و بازنشستگان تأمین اجتماعی را در برنامه مالی خود قرار ندادند. برای کمک به دولت و جامعه کارگری و رفع این معضل که دولت با کمبود تأمین منابع مالی رو به رو است باید فکرعاجلی نمود تا دولت هم بتواند با تدبیر ارزشمند خود؛ نوید امید بخشی را به کارگران زحمتکش کشور دهد.   

باید امیدوار بود در روزهای آتی مجموعه دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران در باره دستمزد به توافق برسند و این غائله به خیر و خوشی به نفع جامعه کارگری حل شود تا نیازی به ساز و کار حقوقی دراین زمینه نباشد.

چهارشنبه: 27 / 1 / 1399- 21 شعبان 1441-  15 آوریل 2020