مجلس شورای اسلامی و شفاف سازی بودجه 97

مجلس شورای اسلامی و شفاف سازی بودجه 97    

  دکتراسدالله افشار   

 روز يكشنبه 8 بهمن ماه  سال جاری براي نخستين‌بار در طول عمر مجلس شوراي اسلامي، گزارش كميسيون تلفيق بودجه پيرامون كليات بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علني مجلس رد شد. 12۰ رأی مخالف در برابر ۸۳ رأی موافق و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه بودجه ۹۷ که مهم‌ترین سند مالی سالانه دولت به شمار می‌رود رای منفی دادند. این اقدام بی‌سابقه ؛ اتفاق شاذ و نادری بود که حکایت از حساسیت مجلس نسبت به شرایط اقتصادی جامعه و دولت دارد. مخالفت قاطع نمایندگان مجلس با  لایحه بودجه دولت در حالی صورت گرفت که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس همه کار کرد تا این لایحه پر ابهام رأی بیاورد.

مخالفت با كليات عمدتا به مخالفت با جزييات حائز اهميتي است كه نمايندگان امكان اعمال تغييرات گسترده در صحن علني روي آن جزييات را اندك مي‌دانند. مواردي نظير حجم بالا و نگران‌كننده انتشار اوراق، برداشت‌هاي بدون بازگشت از منابع صندوق توسعه ملي براي مصارف هزينه‌اي، برخي از سياست‌هاي تنظيمي كه در تبصره ۱۲ اشاره شده است، حذف تعداد زيادي از دريافت‌كنندگان يارانه نقدي و نيز منابع غير قابل اتكاي طرح اشتغال و همچنين اشكالات وارد بر مشاركت با بخش خصوصي براي اجراي طرح‌ها، استاني شدن بودجه آموزش و پرورش، ضرورت افزايش اعتبار براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و نيز پاداش پايان خدمت فرهنگيان را نيازمند اصلاح مي‌دانند.

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق درباره دلایل ردلایحه به سه نکته اشاره کرده و گفته است: بازخورد منفی موضع دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه 95، نبود سازوکار حذف بیش از 30میلیون یارانه‌بگیر و نگرانی از نحوه هزینه‌کرد بودجه عمرانی سه دلیل عمده رد تاریخی لایحه بودجه بود.

 تحليل‌هاي بسياري درباره علل رد کليات لايحه بودجه در صحن علني مطرح مي‌شود. عده‌اي اين تصميم مجلس را تصميمي سياسي و حاصل رايزني‌هاي صورت‌گرفته براي نمايش دقت و توجه نمايندگان به نقش نظارتي خود توصيف مي‌کنند و برخي ديگر آن را نوعي گروکشي براي افزايش اعتبارات عمراني مي‌دانند.

دراین خصوص نکات قابل تأملی مطرح است که به پاره ای ازآن ها درذیل اشاراتی خواهیم داشت:  

1- تصور نمي‌شد كه اين بودجه يكي از چالشي‌ترين بودجه‌هاي تاريخ قانونگذاري نظام جمهوري اسلامي چه از حيث بررسي و چه از حيث واكنش افكار عمومي باشد. با اين حال اتفاقات يك ماه گذشته نشان مي‌دهد بررسي بودجه كه در سال‌هاي گذشته در نهايت مناقشه‌اي بين دولت و مجلس محسوب مي‌شد حالا به اندازه‌اي اهميت يافته است كه تمام افكار عمومي در حال تماشاي تصويب آن هستند و از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز احساس مي‌كنند، رأي آنان با دقت بيشتري از سوي افكار عمومي به بودجه رصد مي‌شود.

2- از همان روزهای ابتدایی ارائه لایحه بودجه 97 به مجلس، بسیاری از نمایندگان از نحوه تنظیم بودجه ناراضی بوده و حتی آن را انقباضی و مغایر با شرایط اقتصادی این روزهای مردم توصیف کردند، همین اعتراض نمایندگان موجب شد تا در جریان بررسی لایحه بودجه رییس‌جمهور دو جلسه با نمایندگان داشته باشد اما این جلسات هم کارساز نشد.

3- علي اصغر يوسف نژاد سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 97 هم در تشريح مصوبات كميسيون تلفيق گفت: نظراتي كه به لايحه پيشنهادي دولت اضافه شد با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي بود، هر چند قبول داريم شرايط اجتماعي شاخص مناسبي براي برنامه‌ريزي اقتصادي نيست اما در شرايط كنوني كشور لازم بود به اين شاخص توجه شود.

4- طبق آمار 40درصد كشور زير خط فقر نسبي و32درصد زير خط فقر مطلق هستند اما در مناطق روستايي اين آمار به 60درصد مي‌رسد. حال دولت چگونه مي‌خواهد يارانه نزديك به 30ميليون جمعيت را قطع كندكه اگر اين كار انجام شود مطمئناً كنترل آسيب‌هاي اجتماعي وتأمين امنيت غذايي كه مهم‌ترين فاكتور زندگي هر انساني است ناممكن خواهد بود و در همين زمينه در بودجه 97 هيچ راهكاري براي معوقات بازنشستگان و فرهنگيان ديده نشده است!

5- دو سوم ارقام بودجه 97 از دسترس و نظارت مجلس به نحوي خارج است، هزارو200هزار ميليارد تومان رقم كلي بودجه است و حدود 800هزار ميليارد تومان بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي است.

چندين سال است در مورد اين موضوع بحث و گفت وگو مي‌شود اما به آن اعتنايي نمي‌شود، در واقع دو سوم رقم‌هاي بودجه به خارج از بودجه عمومي بانك‌ها ، شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي ريخته مي‌شود و عملاً به آن پرداخته نمي‌شود و اين ضعف نظام بودجه‌ريزي است و هنوز رفع نشده است.

6- دخل و خرج دولت بسيار ناهماهنگ است و براي جبران كسري بودجه پيشنهادي بايد هم از بخش خصوصي استقراض و هم از صندوق توسعه ملي برداشت كند. وقتي از 73هزار ميليارد تومان براي اشتغال 17هزار میلیارد از بودجه عمراني برداشته مي‌شود، اين كار مغاير اشتغال‌زايي نيست؟

7- منفي بودن تراز عملياتي بودجه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود 4/4درصد رشد داشته و از ۸۰ به ۸۳هزارميليارد تومان كسري افزايش پيدا كرده است. انتظار بود در بودجه و بحث اشتغال توجه مي‌شد اما هيچ رويكرد مشخصي در خصوص اشتغالزايي در لايحه بودجه سال 97 مشاهده نمي‌شود!

8- در بحث شفاف‌سازي بودجه، 367هزار ميليارد تومان بودجه جاري كشور در سال 97 عنوان شده است. متأسفانه نزديك به 300هزار ميليارد تومان بودجه پنهان وجود دارد و 65هزار ميليارد تومان بودجه يارانه پنهان است و 5هزار ميليارد دلار مقرر شده كه وام خارجي اخذ شود، اما مشخص نيست در چه بخشي قرار است هزينه شود كه تمام اين موارد بودجه پنهان است و 89هزار ميليارد تومان در مجموع قرار است اوراق فروخته شود!

9- در سومین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از مواد و تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده که مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سایر سیاست‌های کلی کشور بود، تصویب شد که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.

اعضای کمیسیون نظارت مجمع علاوه‌ بر بررسی مواد و تبصره‌ها، مواردی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه 97 از جمله عدم توسعه و تعمیق نظام مالی و عدم توجه به کاهش تصدی‌‌گری دولت و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را مغایر با اهداف و تکالیف سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد ؛ اگر مغایرت‌های لایحه بودجه سال 97 در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی برطرف نشود، پس از تصویب در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

10- لايحه بودجه‌اي كه دولت براي مجلس فرستاد بيش از هرچيز متوجه اقشار فرودست و آسيب‌پذير بود و در واقع فشار بيشتري متوجه اقشار آسيب‌پذير مي‌شد. نمايندگان مجلس شورای اسلامی به اين موضوع اشراف كامل داشتند و حتي بحث‌هايي كه در كميسيون تلفيق صورت گرفت حاكي از آن بود كه بايد فشار از اقشار فرودست برداشته‌شود و اين قشر در لايحه بودجه مورد توجه بيشتري قرار گيرد. علاوه بر اين نكته كه در لايحه بودجه سال ٩٧ چندان توجهي به اقشار فرودست نشده‌بود نكته منفي ديگري هم وجود داشت. دولت در لايحه بودجه سال ٩٧ بيش از حد متكي بر بدهي‌هايي شده كه قرار است وصول شود.

11- از سوی برخی مخالفان، عدم تطابق لایحه بودجه ۹۷ با اسناد بالادستی و برنامه ششم ، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این لایحه عنوان شده است. هرچند برخی از مخالفان خواستار بازگشت به لایحه دولت به‌ ویژه در زمینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بودند اما مخالفت با کلیات این لایحه به معنای تمایل به بازگشت به لایحه دولت نیست. این امر بیش از همه به ابهام‌هایی بازمی‌گردد که در بالا به آن ها اشاره شد.

12- در واقع اين گونه به نظر مي‌رسيد كه دولت مي‌خواهد بودجه سال‌هاي آينده را پيش‌خور كند. قابل پيش‌بيني بود كه اگر با همين سبك و سياق پيش برويم دولت به جاي مديريت بحران، بحران‌هاي موجود را به تعويق مي‌اندازد. با تعويق انداختن، بحران ابعاد گسترده‌تري پيدا مي‌كند. در واقع پس از اعتراضات دي ماه گذشته فضايي در مجلس شكل گرفت كه منجر به عدم تصويب لايحه بودجه سال ٩٧ شد. مجلس مي‌خواست اين پيام را به دولت بدهد كه بايد بودجه را به نفع مردم تغيير دهد. مجموعا اعتراضات و التهابات ماه گذشته در به تصويب نرسيدن لايحه بودجه سال ٩٧ بي‌تاثير نبود. همان گونه که بیان شد ؛ این رأی مجلس نشان از آن دارد که خانه ملت نمی‌خواهد شریک دولت در اوضاع فعلی و نابسامانی‌های اقتصادی باشد نابسامانی‌هایی که پای اعتراضات خیابانی هم پیش رفت. هرچند که اعضای کمیسیون تلفیق به گفته خود سعی کردند اوضاع اجتماعی و رفاه عمومی را در تصویب بودجه لحاظ کنند اما نمایندگان مجلس حاضر نشدند به لایحه‌ای که اعتراضات عمومی جامعه را برانگیخت رأی اعتماد بدهند.

13- با توجه به مجموع مسائلی که مطرح شد، باید این موضوع را هم مد نظر داشت که  برای حل مسائل آنی و آتی کشور ما هیچ راهی جز اجماع بر سر اولویت‌ها، تفاهم و همکاری دولت و مجلس و کم کردن فاصله میان جامعه و حاکمیت نداریم.  انتظار می‌رود در بررسی‌های دوباره کمیسیون تلفیق و ارجاع دوباره لایحه به صحن، کلیات آن تأیید و روند بررسی جزئیات آغاز شود.

جان کلام

لایحه بودجه سال آینده در حوزه شفافیت با وضع مطلوب فاصله دارد و منتقدان این نقیصه را متوجه دولت می‌دانند. نظارت بر بودجه نیز از دیگر انتقادات مطرح شده است. انتقادی که متوجه دولت و مجلس به‌صورت توامان است، طبیعتا با نظارت صحیح و علمی و گزارش آن به شهروندان آنان درمی‌یابند که منابع چگونه و کجا هزینه شده و چه نتیجه‌ای به‌دنبال داشته است.

رییس جمهورروحانی بداند ارقام و ردیف‌های لایحه بودجه که به مجلس تقدیم شده است با وعده‌های ایشان دردوران انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم فاصله دارد. بودجه سال ٩٧ که به مجلس تقدیم شده، باید ماهیت اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه داشته و رافع فقر و تبعیض باشد، لذا دولت روحانی از بودجه اشتغال‌زای عمرانی غافل شده و شخص رییس جمهورمحترم نیز همان گونه که بیان شد ، به شکلی از اهداف اعلام‌شده فاصله گرفته است.

                                   پنجشنبه : 12 / 11 / 1396- 14جمادی الاول1439- 1فوریه 2018