کنترل بین المللی موادمخدر؛ چرا و چگونه؟

کنترل بین المللی موادمخدر؛ چرا و چگونه؟            

دکتر اسدالله افشار

یکم) درمتن سیاست های چالش برانگیز امروزی، جنبش های ضد ممنوع سازی موادمخدر آغاز شده اند. در بسیاری کشورها، سرو صدای بسیاری جهت قانونی سازی مالکیت و استفاده از برخی  انواع موادمخدر برای مقاصد غیر پزشکی، بلند شده است. درگزارش سال 1991 هیأت بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد، به شدت با طرح های  قانونی  سازی مخالفت نمود و در 1992، قانونی سازی، موضوع اصلی محتوای انجمن سالیانه گردید و تحلیل های بسیاری پیرامون ماهیت و پیامدهای آن صورت گرفت. این گزارش، انعطاف پذیری موجود در کنوانسیون ها که درجاتی از عدم مجازات و استفاده از ابزارهای اصلاحی غیرکیفری ویژه متهمین مستحق مجازات را مطرح نموده است، در نظر گرفته، ضمنا عدم هماهنگی موجود در قالب های جدید طرح های قانونی سازی را مورد بحث قرار داده است. در عین حال، هیأت بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد، به مخاطرات شدیدی که احتمالا قانونی سازی برای سلامت عمومی، کیفیت زندگی اجتماعی و نظام بین المللی مقابله با موادمخدر دارد، اشاره نموده است.

دوم) با توجه  به گفته بالا، اجرای کامل ابزارهای مقابله ای در نظرگرفته شده در معاهدات بین المللی مقابله با موادمخدر و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ECOSOC ، در ارتقاء کارایی نظام بین المللی کنترل موادمخدر بسیار لازم وضروری است. به علاوه ، با تشخیص چالش ها و نقاط ضعف نظام بین المللی کنترل موادمخدر و بیان اقدامات جدید در قبال جریان های جدید، هیأت بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد تلاش می کند، اقدامات جامعه بین المللی در دستیابی به کارآمدی بیشتر سیاست های مقابله ای را تضمین نماید. در این راستا و بر طبق کنوانسیون 1988، همکاری های بین المللی بسیار مهم می باشد. هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، در کمیسیون مقابله با موادمخدر، شورای اقتصادی و اجتماعی و جلسه عمومی ویژه مجمع عمومی، از حمایت فراوان دولت ها برخوردار گردیده است.

سوم) هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، براهمیت نظارت بر شرائط سوء مصرف موادمخدر  و مشارکت اجتماعی نیز تأکید نموده و مثال های برنامه های موفق کاهش تقاضا را ارائه کرده است. هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، همچنین به اهمیت سیاست های کاهش مشکلات و آلام ناشی از مصرف مواد نیز اشاره نموده است. اگر چه هیأت مذکور بر اهمیت حمایت از قربانیان سوء مصرف مواد و کاهش تأثیرات بالقوه فاجعه بار موادمخدر بر مصرف کنندگان تأکید  بسیاری نموده، در عین حال، این هشدار را نیز بیان کرده که سیاست های کاهش آسیب، نمی تواند جایگزین سیاست های کاهش تقاضا شود.

چهارم) طبق معاهدات بین المللی کنترل موادمخدر؛ تصویب قانون گزاری های ملی باید با مشکلات ناشی از فعالیت باندهای گسترده موادمخدر هماهنگ باشد. این قوانین باید فعالیت قاچاقچیان را به خوبی بررسی کرده و آن ها را تحت پیگرد قرار دهند. سیستم های قضایی جنایی متعددی که  در این راستا فعالیت می کنند، باید بر ابعاد و زمینه های گسترش مصرف مواد در سطح جهان غلبه کنند. دولت ها باید سازمان هایی را که در زمینه  قاچاق مواد فعالیت می کنند، شناسایی کرده و آ ن ها را تحت پیگرد قرار دهند. بسیاری از دولت ها با مشکلات بسیاری در محکوم نمودن مجرمین رده بالای زنجیره قاچاق موادمخدر رو به رو می شوند، چرا که این افراد تقریبا هیچ گاه با موادمخدر در ارتباط نیستند و در نتیجه جمع آوری مدارک اثبات قاچاق موادمخدر و سایر جرائم وابسته، بسیار مشکل است. به علاوه پیگرد قانونی سازمان دهندگان تجارت موادمخدر ممکن است با موانع و محدودیت هایی مواجه شود؛ لذا هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد،  پیشنهاد می کند دولت ها ادله و شواهد رسیدگی به این موارد و فرایند نظارت مقامات قضایی را ساده تر نمایند.  این موضوع بسیار مهم می باشد، چرا که در صورت عدم مجازات قاچاقچیان،اعتماد عمومی به سیستم قضایی جنایی سلب خواهد شد.

 پنجم) یکی از اصول اساسی  در کنترل بین المللی موادمخدر، برخورداری از رویکردی هماهنگ است که اهمیت و اجرای اقدامات هم زمان کاهش عرضه و تقاضای موادمخدر را تشخیص داده باشد. فصل 14 گزارش سالیانه هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد ( INCB ) در سال 1992 ، تعادل میان استراتژی کاهش عرضه و تقاضا و این که  چگونه این دو بخش برای  ایجاد تأثیرات ایده آل  باید با یکدیگر ترکیب شوند را بررسی کرده است. شواهدی در دست است که نشان می دهد، عرضه و تقاضای موادمخدر شدیدا با مشکلات مصرف موادمخدر در ارتباط است. برنامه های کاهش عرضه و تقاضا که به تنهایی اجرا شده اند، موفقیت های محدودی داشته اند. فصل 14 نشان می دهد، چگونه دولت های می توانند  از اصول و رویکردهای هماهنگ استفاده کرده  و همکاری میان سازمان های دولتی؛ سازمان های اجتماعی مدنی و اجتماعات محلی را ایجاد نمایند. در حالی که؛ استراتژی های  هماهنگ نخستین مرحله از یک مسیر واحد می باشد، این تهدید وجود دارد که مسائل  عرضه وتقاضا به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرارگیرند. دولت ها باید برجدا سازی های غیرواقعی پیش آمده غلبه کرده و استراتژی های  جامع را که ترکیبی از برنامه های چند بخشی کاهش عرضه و تقاضا می باشد؛ توسعه بخشد. در این راستا، تأسیس یک مرکز اصلی از نمایندگی سازمان های کاهش عرضه وتقاضا از اهمیت بسیار زیادی برخورداراست. این سازمان ها می توانند؛ اقدامات را هماهنگ کرده و منابع مالی و غیرمالی را میان مسئولان تأمین بهداشت، اجرای قانون، سیستم قضایی و ارائه دهندگان خدمات آموزشی و اجتماعی توزیع کنند. میزان کارآمدی آن ها با توسعه برنامه های آموزشی ارائه شده  در زمینه سیستم کیفری؛ بهداشت عمومی، کارکنان بخش اجتماعی و آموزشی و تعامل با سیاست های کاهش تقاضا و عرضه افزایش     می یابد. قطعا چنین آموزشی به ایجاد فهم مشترک میان کارکنان مراکز مختلفی که به شفاف نمودن این موارد می پردازند ، کمک می نماید.

دوشنبه: 15 / 11/ 1397- 28 جمادی الاولی 1440- 4 فوریه 2019

References

1. Report of the international narcotics control board for 2006. United nations publications, sales no.07.xi.11.

2.Ghodse, A. H. (2002) Drugs and Addictive behaviour, 3rd edition. Cambridge: Cambridge, University Press.

3. Ghodse, A. H. (1999) 'Evolution of international  Drugs control, 1945- 1995'. Bulletin on narcotics. L1(1) and Austria, . United nations.